اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

حمل و نقل و لجستیک در سالی که گذشت

در سال 1392 که پشت سر گذاشتیم و به عبارتی اولین سال استقرار دولت یازدهم است حمل ونقل در ابعاد مختلفش رو به پیشرفت و بهبود بود. در 8 قسمت هوایی، دریایی، ریلی، جاده ای، شهری، روستایی، لجستیک و ایمنی حمل ونقل، به بررسی مختصر هر یک می پردازیم و در پایان جمع بندی ارائه می شود.

·    حمل ونقل هوایی:

با توجه اضافه شدن تعداد هواپیما به میزان 20 درصد (به 200 هواپیمای قبلی) و خلبانهای جدید به عنوان راهبران تازه وارد زیر بخش حمل ونقل هوایی، به میزان مشابه حجم خدمات در جابجایی مسافر نیز افزایش یافت و شاهد رونق نسبی این زیر بخش بویژه در حمل بار می­توان بود. به گونه ای که سهم 4 درصدی از کل حمل مسافر(با 45 میلیون نفر) و یک دهم درصدی بار( باصدهزارتن بار) تا آخر سال حاصل خواهد شد. البته باید یادآوری شود که هدف مهم رسیدن به رتبه اول حمل بار و رتبه دوم حمل مسافر در منطقه چشم انداز تا پایان سال 94( بر اساس ماده 166 قانون برنامه پنجم توسعه) از مسایل مهم زیر بخش حمل و نقل هوایی است که پیشرفت مذکور در قیاس با این هدف بزرگ هنوز چشمگیر به نظر نمی رسد. از سویی تا کنون سال 92 در حمل ونقل هوایی جزو کم حادثه ترین سالها می­تواند قلمداد شود. این همه به همت راهبران پرتوان و زبده علیرغم فرسودگی و بهره وری اندک ناوگان هوایی حاصل شده که خود جای تقدیر و تبریک دارد. البته حمل ونقل هوایی با حدود 20 هزار کارمند و 20 شرکت یا سازمان یک زیر بخش شلوغ با بهره وری اندک نیروی انسانی قلمداد می شود که امید است این موضوع با تأکیدهای ماده 161 قانون برنامه پنجم تعدیل گردد.

·    حمل ونقل دریایی:

رشد روز افزون حمل ونقل بار و مسافر دریایی علیرغم شرایط تحریم، نشان از ظرفیت بالای این زیر بخش برای توسعه و تعالی دارد. البته نباید کاهش رشد را از نظر دور داشت ولی افزایش تعداد شناورهای متوسط و فعالیت قابل توجه حمل ساحلی و حمل ونقل دریایی بار و مسافر در سواحل شمال وجنوب و تردد قابل توجه بین جزایر جنوبی کشور و سواحل استانهای جنوبی، حکایت از امکان رشد بیشتر این زیر بخش و قابلیت بالای جذب راهبران و ملوانان حرفه ای و کارآفرینی در حوزه های مختلف دریانوری بویژه گردشگری ساحلی، علاوه بر حمل بار و صیادی و حمل و نقل بین المللی، دارد. به نظر میرسد تا پایان سال حدود دو درصد حمل ونقل مسافر کشور(حدود 15 الی 20 میلیون نفر) و یک درصد حمل داخلی و ساحلی بار (حدود 10 میلیون تن) و عمده حمل ونقل بین المللی بار(حدود 90 درصد و معادل 135 میلیون تن) توسط راهبران و کارگزاران فعال در این زیر بخش انجام شود. خوشبختانه رویکرد راهبرد دریامحوری در سمت سیاستگزاران کشور و توجه روزافزون مسوولان به ظرفیتهای اشتغال و درآمد در این حوزه باعث سرمایه گذاری بخش خصوصی در 2 بندر آستارا و جاسک شده و جذب فعالان بیشتر از پیش در امور حمل ونقل دریایی از چشم اندازهای روشن پیش رو تلقی می گردد. وجود کمتر از سی هزار فروند شناور خدماتی، باروری و مسافری ثبت شده و حدود 1000 شرکت فعال در کارگزاری و خدمات بندری در 15 بندر تجاری و بنادر کوچک متعدد، اشتغال در حد 100 هزار نفر فعال و راهبر و خدمه در حوزه دریانوری و بنادر را به دنبال داشته که البته با توجه به ظرفیتهای کشور بسیار قابل افزایش و توسعه است.

·    حمل ونقل ریلی:

توجه ویژه دولت به حمل ونقل ریلی رونقی قابل احساس در این زیر بخش را به دنبال داشته و علیرغم سپری شدن فقط چند ماه از آغاز کار مدیران جدید، میتوان طعم و بوی پیشرفت و توسعه حمل ونقل ریلی را حس کرد. به نقل از یکی از مدیران ریلی، مشاور عالی رییس جمهور(که در گذشته وزیر راه نیز بوده است) به جمله ای کلیدی اشاره نموده که ذکر آن خالی از لطف نیست و آن اینکه:

" دولتهای قبل بر سدسازی و تولید انبوه مسکن متمرکز شدند و این دولت بر حمل ونقل ریلی تمرکز خواهد کرد"  شرکت راه آهن با بیش از 10 هزار نیروی انسانی و همین تعداد نیروی فعال در شرکتهای خصوصی و نیمه خصوصی ریلی، از زیربخشهای شلوغ و کمتر بهره ور حمل ونقل شمرده شده و در جا زدن در حمل بار و مسافر و کاهش حمل بار تزانزیت در سالهای اخیر حاکی از این موضوع می باشد. وجود حدود 770 لوکوموتیو و 3500 واگن مسافری و 22000 واگن باری، حمل حداقل 35 میلیون تن بار و 35 میلیون مسافر را تا پایان سال می تواند به دنبال داشته باشد. که به حمل مسافر باید سفر ریلی حومه ای در همین حجم را افزود. این همه در شبکه ای به طول 12500 کیلومتر و حدود 500 ایستگاه که از 80 درصد استانهای کشور عبور می کند فراهم شده و البته به نظر می رسد حجم حمل ونقل کمتر از یک پنجم وضعیت مطلوب و آرمانی باشد. با احتساب حمل مسافر حومه ای در آمار حمل ونقل ریلی طی سالهای آتی می تواند امید داشت حجم مسافر ریلی واقعا به 5 برابر مقدار کنونی و سهم 18 درصدی از کل جابجایی مسافر( براساس قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت) برسد. در مورد حمل بار نیز دستیابی به سهم 30 درصدی از کل حمل بار داخلی(جاده ای، ریلی و هوایی) بر حسب تن- کیلومتر چندان رویایی به نظر می رسد و با همت راهبران و مسئوولان انشاا.. به زودی محقق خواهد شد. البته تحقق این اهداف مشروط بر رفع گلوگاههای حمل ونقل ریلی و سوق یافتن بارهایی که ذاتاً باید توسط ریل حمل شود، بویژه مواد معدنی، سوخت، سیمان، مواد پتروشیمی و نظیر آن، به سوی ریل، خواهد بود و لذا پیش بینی می­شود علاوه بر بکارگیری ظرفیتهای انسانی غیر فعال در این زیر بخش، در آینده شاهد جذب شاغلین و فعالان جدید در آن باشیم.

·    حمل و نقل جاده ای:

با فعالیت حدود 20 هزار نیروی انسانی در ادارات ستادی استانی، شهرستانی و روستایی حمل و نقل جاده ای که تا حد راهدارخانه های واقع شده در دورترین نقاط و پایانه های مرزی در بیشتر نقاط مهم مرزی نفوذ می کند، راهبری و رانندگی حدود نیم میلیون نفر راننده ناوگان سبک و سنگین باری  مسافری که دارای کارت هوشمند و فعالیت مدیریت شده هستند و تکاپوی حدود 5000 شرکت حمل ونقل که در مجموع حدود 600 هزار شاغل مرتبط با حمل ونقل جاده ای را رقم میزند، این زیر بخش را به بزرگترین، در مقایسه با سایر زیربخشهای و البته فعالترین زیر بخش مبدل نموده است. پیش بینی می شود تا پایان سال جاری ازحدود 15 میلیون تن ترانزیت و حمل حدود 750 میلیون تن بار و جابجایی حدود 500 میلیون مسافر که با بارنامه یا بلیت یا صورت وضعیت توسط طرق مختلف حمل و نقل جاده ای و به صورت عمومی حمل می شوند.

طبق روال سالهای گذشته سهم 90 درصدی به جاده برسد. البته اگر سهم حمل و نقل لوله ای که آن هم در شبکه اصلی بیش از 100 میلیون تن بار حمل می کند، لحاظ شود سهم حمل ونقل جاده ای به کمتر از 80 درصد خواهد رسید. از سویی اگر تردد ناوگان شخصی (غیر عمومی) در جاده ها لحاظ گردد، سهم حمل ونقل جاده ای مسافر به بیش از 90 درصد خواهد رسید که خود مبین اهمیت این زیر بخش است. حمل ونقل جاده ای در رابطه با زیرساخت خود یعنی انواع راههای راه شریانی (شامل آزادراه و بزرگراه)، راه اصلی (شامل درجه 1 و 2) و راه فرعی (شامل درجه 1 و2و 3) هم فعالان و شاغلین زیادی را در گیر نموده است. در یک برآورد، تعداد افراد فعال در پیمانکاران و مشاوران راهسازی، راهداری، ایمنی و نگهداری حدود یکصد هزار نفر برشمرده شده است. حاصل تلاش این عزیران وجود حدود 16000 کیلومتر راه شریانی(شامل 2500 کیلومتر آزادراه و 13500 کیلومتر بزرگراه)، 34000 کیلومتر راه اصلی درجه 1 و 2 و حدود 000/300 کیلومتر راه فرعی درجه 1و2 و3 (راه روستایی در طبقه بندی های سابق دارای طبقه بندی جدا بود که اکنون در قالب انواع راه فرعی در نظر گرفته می شود) که قیمت قابل توجهی از آن هنوز توسط وزارت راه به حساب نمی آید (چون وزارت راه خود را متولی راههای دسترسی شهرکهای اقماری و صنعتی تا بین مزارع، عشایری، مرزی، سدها، خطوط نیرو، خطوط لوله، آنتهای صدا و سیما و نظیر آن نمی داند) و جمعاً حدود 000/350 کیلومتر راه است.

این عدد بیشترین مقدار در منطقه چشم انداز است و باعث کسب رتبه اول در سطح منطقه شده است. در صورت لحاظ نمودن وزن و سهم حمل ونقل جاده ای می­توان رتبه ایران در حمل ونقل منطقه را در رقابت تنگاتنگ با ترکیه در بیشتر موارد اول و در بعضی موارد دوم دانست. 80% ترددها در شبکه شریانی مزبور انجام می شود و ناوگان حمل ونقل بار و مسافر ظرفیت عملکرد دو برابر وضعیت کنونی را بر روی این شبکه دارند. وجود حدود 000/20 اتوبوس  با عمرمتوسط 12 سال، حدود 000/40 مینی بوس باعمر متوسط 25 سال و همین تعداد سواری بین شهری با حدود 7 سال عمر متوسط و 000/400 ناوگان باری سنگین و نیمه سنگین با عمر میانگین 16 سال حاکی از ظرفیت بالای زیر بخش جاده ای است.

·     حمل ونقل شهری:

بیشترین فعالان و ذینفعان حمل ونقل در زیر بخش حمل ونقل شهری در حال تکاپو هستند. شاید جالب باشد که بدانید از کل مسافر جابه جا شده در هر روز کمتر از 4 درصد برون شهری و 96 درصد درون شهری هستند(3 میلیون مسافر برون شهری عمومی و شخصی در کل شیوه هادر مقابل 77 میلیون مسافر درون شهری و روستایی).

در مورد بار هم این عدد 20% و 80% است یعنی حدود2 میلیون تن بار برون شهری روزانه در کلیه زیربخشها در مقابل 8 میلیون تن بار درون شهری( با و بدون بارنامه) روزانه جابه جا می شود. البته با احتساب مسافت حمل، بر حسب تن کیلومتر، سهم بار شهری و برون شهری مساوی(50-50) خواهد بود. از سویی نیمی از ناوگان باری سنگین و نیمه سنگین کشور(حدود 400 هزار دستگاه) در حمل ونقل شهری، حومه ای و روستایی فعالند و به همین تعداد نیز ناوگان باری سبک خدمت رسانی می کنند. در حمل ونقل عمومی مسافر بیش از 25 هزار دستگاه اتوبوس و دو برابر آن مدیبوس و مینی بوس و حدود 300 هزار تاکسی فعالند. معادل همین تعداد تاکسی نیز ناوگان حمل ونقل سفارشی در قالب موسسات خودروی کرایه و مسافربرهای شخصی(غیر مجاز) فعالیت می کنند. لذا جمع فعالان در حوزه حمل ونقل بار و مسافر شهری، حومه ای و روستایی حدود 2 میلیون نفر( نیمی در حوزه بار و نیمی در بخش مسافری) می باشد که 2 برابر فعالان حمل ونقل برون شهری است. در حال حاضر 2 کلان شهر تهران و مشهد برخوردار از حمل ونقل ریلی در حال بهره برداری بابیش از 4 میلیون جابه جایی(بلیت) در روز هستند و 7 کلان شهر اصفهان، شیراز، تبریز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه در حال ساخت و تجهیز سامانه ریلی شهری  و حومه ای هستند. در نتیجه اکنون سهم 6 درصدی از جابه جایی روزانه به عهده ریل شهری است.

اتوبوسرانی ها در هر روز در 100 شهر کشور( که جمعیت 40 میلیونی دارند)، حدود 17 میلیون نفر را با اتوبوس ها و مینی بوس های تحت نظارتشان جابه جا می کنند و سهم حدود 2 درصدی ازجابجایی روزانه شهری  و حومه ای دارند. تاکسی ها و ون ها نیز در حمل ونقل شهری و حومه ای نقش 32 درصدی و متولی جابجایی مسافران در 1000 شهر کشور با حجم حدود 25 میلیون نفر در روز و جمعیت 55 میلیونی شهرها و 22 میلیونی روستاها را دارند. البته در کلان شهرها سهم تاکسی حدود 25 درصد و در شهرهای متوسط و کوچک که اتوبوسرانی ندارند بین 30 تا 50 درصد است و میانگین این سهم به 32 درصد بالغ می شود. در مجموع سهم حمل ونقل عمومی از کل جا به جایی ها، به 60 درصد می رسد. در صورت عدم محاسبه سفرهای غیر موتوری(شامل دوچرخه و پیاده) در جابه جایی ها و در نظر گرفتن جا به جایی های سواره، این سهم به بیش از 65 درصد می رسد که تا عدد 75 درصد که در قانون توسعه حمل ونقل عمومی آمده فاصله نسبتاً کمتری نسبت به گذشته دارد(در سال 85 این عدد حدود 40 درصد بود). نکته  قابل توجه در مورد ناوگان حمل ونقل که مبدأ و مقصد سفرشان شهر یا روستا است، لزوم در نظر گرفتن کل آن در این قسمت است. در پایان سال 92 با روند فعلی تولید، پیش بینی می شود حدود 24 میلیون وسیله نقلیه سواری یا وانت شخصی در کشور وجود داشته باشد. از این تعداد وسیله نقلیه حدود نیمی از آن در کلان شهرها با جمعیت حدود 20 میلیون نفر استفاده می شود. بقیه ناوگان در بیش از 1200 شهر دیگر و حدود 000/60 روستا و آبادی و برای جمعیت 57 میلیونی آنها بکار می رود. جالب اینکه از میان شاغلان حمل ونقل عمومی نیز نیمی از آنها در کلان شهرها فعالند و در عمل بقیه کشور بهره مندی کمی دارند.

·     حمل ونقل روستایی:

توجه اندک به حمل ونقل روستایی به معنی حمل و نقل برخاسته از روستا و با مبدأ سفر روستا برای بار و مسافر، در عین وجود یک سوم جمعیت کشور در روستاها و آبادیها، طلب می کند که به صورت ویژه به رفع محرومیت این بخش از جغرافیا و بوم و جمعیت کشور پرداخته شود. در افق برنامه پنجم توسعه(سال 94) پیش بینی بکارگیری حدود 25000 دستگاه وسیله نقلیه همگانی با مبدأ روستا شده که این عدد بسیار آرمانی تلقی می­­گردد و در بعضی برنامه ها به عدد 35000 وسیله نقلیه اشاره می شود که در آن 000/10  دستگاه ناوگان باری اضافه شده است.

عدم برخورداری از شرکت حمل ونقل فعال در روستا یا مرکز دهستان، متشکل از روستائیان، عدم وجود جایگاه سوخت کوچک بنزین یا گاز طبیعی فشرده یا نفتگاز یا مراکز نگهداری و تعمیر خودرو و نمایندگی مجاز یا راهداری روستایی و پلیس راه در راههای فرعی منتهی به روستاها و آبادیها از موارد قابل توجه است.از سویی  رفع محرومیت برخورداری از شبکه راه آسفالت برای روستاهای بالای 50 خانوار( که به شکر خدا تمام کشور از این بابت با صد هزار کیلومتر راه پوشش داده شد) حاکی از توجه مسئوولان به مسایل حمل ونقل روستایی است. امید است با نصب فشار ساز و تجهیز دفاتر پیشخوان دولت یا پست بانکها که به تعداد بیش از ده هزار شعبه در روستاها فعالند و واگذاری خدمات مزبور به شرکتهای حمل ونقل روستایی به شکل تعاونی یا خصوصی، ایجاد پایانه های غیر متمرکز در بیش از 2500 مرکز دهستان(مصوبه دولت ذیل قانون هدفمندسازی) و پوشش خدمات الکترونیک و حذف سفر زاید این عزیزان به شهر با این خدمات شاهد حضور فعال تر ایشان در صحنه فعالیت اقتصادی و تولید در کشور باشیم.

·     ایمنی حمل ونقل:

پیش بینی آمار 18 هزار کشته در تصادفات رانندگی برون شهری و درون شهری و روستایی در پایان سال 92 که نسبت به سال قبل کاهش 6 درصدی دارد و وجود 330 هزار مصدوم که نسبت به سال قبل تغییر کمی دارد، برای حمل ونقل شهری و جاده ای روی هم رفته خبر خوبی نیست. چرا که انتظار کاهش بیشتر در تلفات و مصدومین می رفت. هدفگذاری کاهش 10 دصدی تلفات و مصدومین در ماده 163 برنامه پنجم توسعه و هدف 15 کشته بازای یکصد هزار نفر جمعیت در ماده 162 قانون مزبور در سال 94، حکم می کند که در پایان سال 1394 به حدود 12000 نفر کشته و کمتر از 200 هزار مصدوم برسیم.

اگر به صورت خطی کاهش محاسبه شود برای حصول هدف فوق باید در پایان سال 93 به خدف کمتر از 15000 کشته و 250 هزار مصدوم دست یابیم. لذا وضعیت ایمنی حمل ونقل جاده ای و بویژه شهری بر خلاف ریلی و هوایی و دریایی( که به نسبت سالهای قبل خیلی کمتر حادثه و تلفات یا مصدوم داشتند) مثبت ارزیابی نمی شود و سال 92 علیرغم کاهش مقادیر، سال خوبی قلمداد نمی شود چرا که انتظارات، وضعیتی بسیار بهتر بود.

البته مقدار شاخص کشته به 100 هزاز نفر جمیعت بر خلاف ادعای بعضی سایتهای داخلی و خارجی که اعداد سالهای قبل را برای سیاه نمایی ملاک قرار می دادند به عدد 22 رسیده که به متوسط جهانی (در حد کشورهای برزیل و چین) بسیار نزدیک است و با رسیدن به عدد 15(طبق برنامه پنجم) از متوسط جهانی بهتر خواهد شد.

مقدار شاخص کشته به ازای ده هزار وسیله نقلیه نیز به عدد 5/7 رسیده که از متوسط جهانی که 9 است کمتر شده و بسیار امیدوار کننده است ولی رسیدن به عدد 5 و حتی 4 کشته به ازای 10 هزار وسیله نقلیه در انتهای سال 94 خیلی دور از ذهن و دست یافتنی نخواهد بود. این مهم به همت و اراده پولادین همه راهبران و فعالان حمل ونقل در  همه شیوه های ارتباط مستقیم  و ویژه دارد.

·    لجستیک:

در سال 92 برای اولین بار یک برنامه راهبردی برای تولید تجهیزات حمل ونقل اعم از هوایی، دریایی، ریلی، جاده ای، موتورسیکلت و دوچرخه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده که مطالب آن به صورت قابل دسترسی برای همگان روی سایت معاونت برنامه ریزی وزارت مربوط (bsmt.ir) قرار داده شده است.

همچنین برنامه راهبردی لجستیک (جریان کالا) در همین سایت قابل دسترس همگان می باشد. تصویب سند زیر ساختهای تجاری کشورکه در مرکز پژوهشهای بازرگانی تهیه و ارائه شد از دستاوردهای مهم لجستیکی کشور است و برگزاری دومین همایش حمل ونقل چند وجهی لجستیک جهانی و نیز پیگیری های جدی و مستمر مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی برای توسعه و ارتقای لجستیک کشور و شاخصهای آن از موارد قابل ذکر است. لازم به ذکر است که شاخص عملکردی لجستیکی کشور که در سال 2007 رتبه 78 بوده در سال 2010 به رتبه 103 و در 2012 به رتبه 112 سقوط کرده که با تلاش در حال انجام، امید است به رتبه بهتری در سال 2014 دست یابیم. لازم به ذکر است که مقدار این شاخص در کشور ما طی 7 سال اخیر ثابت مانده و بقیه کشورها با ارتقای اجزای آن پیشی گرفته و ارتقای رتبه داشتند اند. اجزای شاخص عملکرد لجستیکی عبارتند از:

1-    کارایی فرآیند های ترخیص کالا

2-    کیفیت زیرساختهای تجاری  و حمل ونقل

3-    سهولت و دسترسی به حمل ونقل بین المللی با قیمت رقابتی

4-    شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی

5-    توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی

6-    تحویل به موقع کالا

هدفگذاری عدد سال 2007 برای سال 2015 (1394 ه ش)یعنی رتبه 78 و رتبه 30 برای 2025 یا افق چشم انداز 1404 از جمله مطالب مهم مندرج در برنامه راهبردی جریان کالا(لجستیک) در سایت نامبرده است.

·    مصرف سوخت:

افزایش مصرف سوخت به خاطر قیمت ناچیز آن که در عمل یک سوم قیمت دو سال قبل در مقیاس جهانی قلمداد می شود، سهم ناچیز سوخت از هزینه های سرمایه ای و جاری خودرو (با توجه به افزایش 2 تا 3 برابر قیمت خودرو و خدمات و نگهداری و تعمیر آن و بیمه و ....)، خیلی غیر قابل انتظار نبود. در سال 92 متوسط  مصرف ماهانه بنزین به 65 میلیون لیتر در روز و نفتگاز به 55 میلیون لیتر در روز و گاز طبیعی فشرده به 25 میلیون متر مکعب در روز رسید. افزایش مصرف بنزین نیمه یارانه ای(7000 ریالی) به حدود یک سوم از کل مصرف و از سویی مصرف کمتر از نیم درصد از گازوییل نیمه یارانه ای(3500 ریالی) و افزایش CNG مصرف چشمگیر ، حاکی از تغییر در الگوهای مصرف سوخت است. رسیدن مصرف سوخت در پیمایش خودروهای سواری از متوسط 9 به 8 لیتر در 100کیلومتر و افزایش تعداد جایگاه های دومنظوره و تک منظوره گاز طبیعی به 2200 باب و خروج حدود 5/1 میلیون خودرو فرسوده از چرخه حمل ونقل، در پایان سال 92، از موارد امیدوار کننده و قابل توجه است. اکنون ایران از نظر تعداد خودروی گاز سوز که بیش از 5/3 میلیون دستگاه است در رتبه اول جهان و از نظر تعداد جایگاه های گاز طبیعی در رتبه دوم است که به زودی به رتبه اول ارتقا پیدا خواهد کرد.

نکته مهم دیگر در حوزه سوخت تولید انبوه سوخت نفتگاز و بنزین یورو 4 است که همراه با تولید خودرو با استاندارد یورو 4، نوید بخش کاهش آلایندگی ها و ارتقای سلامت حاصل از فعالیت در بخش حمل ونقل است.

در این راستا استقلال از واردات سوخت و زمزمه عدم استفاده از سوخت حاصل از پتروشیمی ها و جایگزینی با سوخت وارداتی غنی کننده سوخت موجود هم قابل توجه است.

·    جمع بندی:

روی هم رفته سال 92 را می توان در حوزه حمل ونقل و لجستیک سالی نسبتاً خوب تلقی نمود. ملاحظه راجع به تغییر دولت، در دست اجرا بودن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، جنگ نمایان اقتصادی در قالب تحریم ها، فرسودگی انواع ناوگان در شیوه های مختلف حمل ونقل و سختی جایگزینی با توجه به قیتمهای سرسام آور، عدم جایگزینی نیروی انسانی خارج  شده از بخش حمل ونقل و لجستیک بویژه در بخش اداری با نیروی متخصص و تازه نفس و مشکلات عدیده در فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، ارزیابی در سطح نسبتاً خوب را موجه می سازد.

شاید بتوان گفت فعالان حمل ونقل در همه حوزه ها تلاش خود را کرده اند ولی به نظر می رسد در حوزه مناسب سازی حمل ونقل شهری برای معلولان، توسعه پیاده روی و دوچرخه سواری، حمل ونقل ترکیبی دوچرخه با سایر ناوگان عمومی(حمل داخل آن یا جلویا پشت آن)، ترویج همپیمایی(و پرهیز از سفر تک سرنشین)، درگاه ملی(پرتال) حمل ونقل بار و مسافر در بخش حمل ونقل درون و برون شهری، نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی، تعیین تعرفه و کرایه بر حسب پیمایش و جابه جایی و تخصیص سوخت یارانه ای متناسب با آن، توانمندسازی شرکتهای موفق حمل ونقل با حمایت لازم، هوشمند سازی حمل ونقل بویژه ناوگان عمومی با (AVL)، استفاده از ناوگان برقی یا دو نیرویی( دوچرخه، موتور، تاکسی، اتوبوس و مینی بوس)، تولید و استفاده از خودروهای کوچک(microcar) کمتر کار شد و در نتیجه کارهای زیادی در سال 93 قابل انجام خواهد بود.

امید است تلاش همه فعالان حمل و نقلی بویژه راهبران که اصلی ترین رقم زنندگان پیشرفت و عدالت در این بخش هستند، سال 93 را به سالی پردستاورد و نقطه عطفی در حوزه حمل ونقل کشور مبدل نماید. 

نظرسنجی

Membership عضویت :
Latest New User اخرین:
Past 24 Hours دیروز: 0
Prev. 24 Hours امروز: 0
User Count همه کاربران سایت: 20

People Online افراد انلاین:
Visitors بازدیدکنندگان: 0
Members کاربران: 0
Total کل بازدیدها: 0

Online Now انلاین: